التقاضي المدني والتجاري

 

 

تمثل النزاعات المدنية والتجارية بين الأفراد أو المنظمات أو الشركات اهمية كبيرة مقارنة بباقي النزاعات لطبيعة الدولة كمركز عالمي للانشطة التجارية وما يتبعها من معاملات مدنية. فعلى عكس القضايا الجنائية  يركز هذا النوع من التقاضي على الحقوق الخاصة المتبادلة بين الافراد او الشركات او كلاهما ويخضع في تنظيم اطر التقاضي والطعن عليها وتنفيذ الاحكام لقانون الإجراءات المدنية  لدولة الإمارات العربية المتحدة اضافة للقوانين المدنية والتجارية المختلفة مثل قانون المعاملات المدنية وقانون الشركات وقانون المعاملات التجارية.

 

مجالات الممارسة في النزاعات المدنية:

 

منازعات العقود: تتضمن المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة بين الافراد.

 

المنازعات العقارية: وتتضمن اتفاقيات الإيجار ، والنزاعات العقارية ، وتأخيرات السداد، وفق القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح المرتبطة.

 

المنازعات التجارية: تتضمن حل نزاعات المعاملات التجارية الخاصة بالشراكات واتفاقيات الوكالة وكافة انواع العقود المبرمة بين الشركات والافراد او الشركات على حد سواء وذلك بموجب قانون المعاملات التجارية وقوانين الشركات الإماراتية وقانو الاجراءات المدنية.

 

منازعات العمل: وتتضمن حل وتسوية المنازعات المتعلقة بعقد العمل وعلاقة صاحب العمل والموظف والامور المرتبطة مثل الاجازات السنوية والفصل التعسفي وفترة الاختبار وغيرها والتي ينظمها قانون العمل الإماراتي المعدل في فبراير 2022.

 

نزاعات الملكية الفكرية (IP): مباشرة الدعاوي المتعلقة بالتعدي على حقوق اللكية الفكرية وتتضمن اساءة استخدام تطبيقات ChatGPT والذكاء الاصطناعي وحماية حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع بموجب قوانين الملكية الفكرية الإماراتية.

 

دعاوي التعويض: رفع الدعوي التعويض الناتج عن الأخطاء المدنية التي تؤدي إلى ضرر أو إصابة ، والتي يغطيها القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

دعاوي قانون الاحوال الشخصية : دعاوي الطلاق للضرر او الطلاق للهجر وغيرها وحضانة الأطفال والميراث وتسوية الامور المالية مثل النفقة الزوجية واجر الحاضنة وسكن الحضانة والولاية التعليمية، مسترشدة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ووفق قانون الاجراءات المدنية الذي ينظم رفع الدعاوي وقضايا التنفيذ الجبري.

 

نزاع تعيين الخبرة: دعاوي يتم رفعها بغرض تعيين خبراء معتمدين من المحكمة لديهم خبرات بمجالاتهم المحددة لاثبات الحقوق والالتزامات الخاصة بالدعاوي المدنية المتنوعة.

 

التقاضي المدني والتجاري يمثل خطوة نحو استيفاء حقوق موكلينا قانونيا ويمهد الطريق للتفاوض وربما التنازل عن حقوق معينة بناءً على تسوية النزاعات بين اطراف القضايا. يمكن أن تؤدي هذه المرونة إلى قرارات أسرع ووفورات في التكاليف من خلال الاتفاقات المتبادلة التي يجريها مكتبنا كمكتب متخصص في مثل هذا النوع من التفاوض والتصالح. فدعنا نرشدك عبر تفاصيل النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة لحماية حقوقك وتحقيق نتائج ناجحة لدعواك القانونية.